وكالة لحظة الإخبارية الخبر فى لحظة
مقالات مشابهة
كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم. المسؤولين، بحصر كل الأصول بمختلف المديريات واستغلالها الاستغلال الأمثل. مع رفع قدرات القوى البشرية، وتوظيف طاقاتهم، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل. بما يحقق أهداف التنمية المستدامة تبعًا لرؤية مصر 2030م.حصر أصول الجهات الحكومية
رقمنة الجهات الحكومية
ولفت “الأنصاري”، إلى رقمنة كل الجهات الحكومية على أرض المحافظة. واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
القيادات التنفيذية حضور الاجتماع
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية. وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم. واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة. وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات. ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق. ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات المعنية.
استخدام التكنولوجيا الحديثة
وأوضح، أنه جار رقمنة كل القطاعات الحكومية على أرض المحافظة. واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل. وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تبعًا لرؤية المحافظة، وخطتها التنموية المستقبلية. والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد. وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، موجهًا بوضع خطة تنفيذية محكمة بمستهدفات واضحة. لكل قطاع على حده قبل بداية شهر سبتمبر القادم. للعمل بها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر القادم. وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.
حصر أصول الدولة
وشدد، على حصر كل أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية. مع الاستغلال الأمثل لها تبعًا للوائح والأطر القانونية. بما يسهم في تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات. موجهًا مدير عام المديرية المالية بالفيوم، بالتنسيق مع مسؤولي مديريتي التربية والتعليم. والصحة والسكان، لتحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية بالأصول الخاصة بالمديريتين خلال أسبوعين كمرحلة أولى. لوضع الرؤية المالية، والقانونية، لتعظيم مواردهما. بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مع العمل لمراجعة أصول باقي المديريات بشكل متتابع خلال المرحلة المستقبلية.
رفع القدرات البشرية للعاملين
ووجه، برفع قدرات القوى البشرية للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية.من خلال التدريب على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفر الوقت والجهد. وتوظيف طاقات وإمكانيات العاملين بمختلف المديريات، والجهات الحكومية التوظيف الأمثل. بما يسهم بشكل كبير في آداء العمل بالجودة المطلوبة.
لا تهاون مع المتقاعسين
وأكد، أنه لا تهاون مع المتقاعسين عن آداء مهام عملهم الوظيفية. مع جاهزية القيادة التنفيذية للتعامل مع كل الأمور المتعلقة بنطاق عمله بشكل سريع بالأساليب العلمية الحديثة. مع الاستجابة السريعة لخطة تحسين معدلات الآداء. مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم الوضع الرقمي بكل جهة. لتحديد القطاعات الأكثر تنفيذًا لمفاهيم التحول الرقمي.حصر أصول الجهات الحكومية